أنظمة الصرف

ثمن العملة قد يرتفع أو ينخفض. لكن من يقرّر هذا الثمن؟ يتعلّق ذلك بالبلد.

هناك أربع طرق كبرى. من الأكثر حرّية إلى الأكثر انغلاقاً.

الأولى: الصرف العائم. السوق تقرّر، في كل لحظة، حسب العرض والطلب.

هذه حالة اليورو، والدولار، والين. الثمن يتحرّك طوال الوقت، لكنه يتعدّل وحده.

الثانية: الصرف المربوط. البنك المركزي يعِد بمستوى، ويدافع عنه.

هونغ كونغ، مثلاً، تحفظ دولارها في نطاق ضيّق أمام الدولار الأمريكي منذ ألف وتسعمئة وثلاثة وثمانين.

للدفاع عن هذا المستوى، يعيد البنك المركزي شراء عملته حين يبيعها الجميع. باحتياطاته.

يوم لا تكفي الاحتياطات، ينفلت الربط. وينفلت دفعة واحدة.

في ألف وتسعمئة واثنين وتسعين، كانت المملكة المتحدة تدافع عن الجنيه. وفي السادس عشر من سبتمبر، اضطرّت إلى الاستسلام.

في التطبيق، هذا الفصل متحرك ومروي، بطاقة بعد بطاقة. ابدأ التجربة المجانية.

حمّله منApp Store

في ألفين وخمسة عشر، تخلّت سويسرا بين ليلة وضحاها عن حدّها الأدنى أمام اليورو. وطار الفرنك في دقائق.

وراء كل هذا، قاعدة خفيّة: لا يمكن الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.

صرف ثابت، ورؤوس أموال حرّة، وأسعار فائدة تُختار بحرّية. يجب التخلّي عن واحد من الثلاثة.

الاقتصاديون يسمّون ذلك مثلّث الاستحالة. كل نظام هو اختيار داخل هذا المثلّث.

النظام الثالث: الدولرة. نتخلّى عن عملتنا، ونستعمل عملة غيرنا.

الإكوادور اعتمدت الدولار الأمريكي في ألفين. وبنما تستعمله منذ أكثر من قرن.

لم تعد أزمة صرف ممكنة. لكن لم يعد هناك بنك مركزي خاص لخفض الفوائد حين يسوء حال البلد.

الرابع: الرقابة على الصرف. الدولة تحدّ من يستطيع شراء العملات الأجنبية، وكم.

مارستها فرنسا حتى نهاية الثمانينيات. وإيسلندا، بعد أزمتها في ألفين وثمانية، لأكثر من ثماني سنوات.

غالباً ما تظهر سوق ثانية، موازية. في الأرجنتين، يتابعون سعر الدولار «الأزرق»، الأغلى بكثير من الرسمي.

حين يوجد سعران للعملة نفسها، فهذه علامة على أن السعر الرسمي لا يقول كل شيء.

بالنسبة للمدّخر، السؤال بسيط. هل يمكن لمالي أن يخرج، وبأيّ ثمن؟

نظام الصرف وعد. وكلما كان أكثر صلابة، كان انكساره أكثر إيلاماً.